رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتقاضين.. النقض تُرسخ لـ3 مبادئ بشأن الرسوم القضائية"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يُلزم وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها من إحدى الشركات سددته للتصالح على الرسوم محل النزاع تجنبا للحجز على أموالها، وبالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية حول تحصيل الرسوم القضائية في الطعن المقيد برقم 13639 لسنة 90 القضائية، كالتالى:

1-الحكم ببراءة الذمة من دين المطالبة القضائية يستتبع رد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة.

2-سداد المطالبة القضائية لتجنب الحجز ثم صدور حكم ببراءة الذمة يستتبع رد المبالغ المحصلة مضاف لها الفوائد القانونية لكون المطالبة القضائية بدون وجه حق.

3-الحكم الصادر ببراءة الذمة من دين المطالبه يرسخ لسوء نية جهة الحجز لكونها حصلت مبالغ بدون وجه حق يستتبع ذلك رد المبالغ مضاف لها الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بردها.

4- إلزام وزير العدل برد 40 مليون جنيه رسوم قضائية متحصل عليها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع