فيما يعد سابقة، قضت المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد، بأحقية عضو هيئة الشرطة - أمين شرطة - المنتهية خدمته للاستقالة فى عام ٢٠١٩ فى إعادة تسوية حقوقه التأمينية (المعاش والمكافأة).
وكان أمين شرطة قد أقام دعوى قضائية لرفض هيئة التأمينات الاجتماعية بسقوط الحق فى طلب إعادة التسوية لمرور أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش، نفاذا لحكم المادة ١٤٢ من قانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
الحكم الذى حصلت «الفجر» على نسخة منه صدر من المحكمة الإدارية لمحافظة بورسعيد برئاسة المستشار أحمد أسامة البدوى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سمير صبرى محمد ونبيل إبراهيم مصلح، وذلك فى الدعوى التى حملت رقم ٩٩٧ لسنة ١٢ق، واختصم مقيمها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وطالبت الدعوى بإعادة تسوية معاش أمين الشرطة «وليد عبدالله أحمد» عن الأجر الأساسى والمتغير وكافة حقوقه التأمينية (معاش ومكافأة)، اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الصرف أمام هيئة التأمينات الاجتماعية دون الأثر الرجعى، تطبيقا للمادة ١١٤ مكرر من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٨ بنسبة ١٠٠٪ من أجر الاشتراك الأخير دون التقيد بنسبة ٨٠٪ المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون التأمين الاجتماعى، وعلى أساس الحد الأقصى الوارد بقرار وزير التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٢ وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٣ والقرار الجمهورى رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ الذى أحيل بالمعاش فى ظل نفاذ تطبيقهما، الأمر الذى يتعين تسوية معاش.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
