بعد سنوات طويلة من المناقشات القانونية والاقتصادية جاء الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم حاسمًا لجميع الآراء.
ويعتمد المستأجرون على انخفاض القيمة الإيجارية وثباتها منذ سنوات، وبالتالى فإن الزيادة الحتمية بعد قرار الدستورية ستكون فى صالح الملاك الذين يروون أنهم ظلموا بثبات القيمة الإيجارية، فى حين يرى المستأجرون أنهم سيتحملون أعباء مادية إضافية مع تشريع قانون جديد وفقًا لقرار الدستورية العليا..
قانون الإيجارات القديم تسبب فى انخفاض القيمة المالية والاستثمارية للعقارات حسب الملاك، بسبب ضعف العوائد، وتسبب هذا القانون الذى ظل فى المحاكم لسنوات وسنوات فى حالة يأس لدى الملاك، ورغم ذلك لا يزال قانون الإيجارات القديم مثيرا للجدل بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون للتعديلات يرون أنها خطوة تأخرت كثيرًا، وأنها ضرورية لضمان العدالة بين جميع الأطراف فى سوق العقارات، بينما يرى المعرضون أن أى زيادة فى الإيجارات تعد عبئًا إضافيًا على المستأجرين وعدد كبير منهم من محدودى الدخل بالفعل.
المعركة بين المستأجرين وملاك العقارات ممتدة سواء فى المحاكم أو من خلال البرامج التليفزيونية، فضلا عن السوشيال ميديا، فقد سارع كل فريقين لعمل جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى لجمع أصحاب القضية، واندلعت المعارك داخل تلك الجروبات، وحتى فى الشارع وفى وسائل المواصلات العامة يبقى الحديث واحدا حول تعديلات قانون الإيجارات القديم.
محمد على، مالك لأحد العقارات فى القاهرة يتحدث عن حجم المعاناة التى واجهها كمالك لعقار فى منطقة مميزة بقلب القاهرة، قائلًا إنه عانى طويلا من هذا القانون: «أنا أمتلك عقارات فى مناطق حيوية ولكن الإيجار الشهرى لا يتجاوز ٥٠ جنيها فى بعض الأحيان، وهو مبلغ لا يغطى حتى تكاليف الصيانة، فى الوقت الذى يسدد فيه المستأجرون مبالغ مضاعفة لخدمات أخرى، مثل فواتير الغاز والكهرباء، فهل من المعقول أن يتم تأجير وحدة سكنية فى منطقة حيوية بمبلغ لا يتعدى٥٠ جنيهًا؟، وهل من المعقول أن أكون صاحب أملاك وإيرادى الشهرى منها لا يتعدى ألف جنيه؟!
وأشار إلى أن الملاك بدأوا فى التفاوض معه لتحديد سعر التأجير بالتوافق، متعجبًا من حالهم فقد دخل معهم فى مفاوضات لسنوات من أجل التوصل لحل مرض، لكن دون جدوى، ولم يحركوا ساكنا إلا بعد قرار الدستورية.
أما إبراهيم محمد، يعمل فى قطاع العقارات، فأكد أن القرار يساهم بشكل كبير، فى تحقيق توازن أكبر بين الملاك والمستأجرين من خلال التعديلات التشريعية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
