من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة زيادات ملحوظة في أسعار ستة أنواع من السلع، أبرزها الملابس والتكنولوجيا، إذا ما شرعت الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في تنفيذ خططها لفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الواردات من الصين، وما بين 10% و20% على السلع القادمة من دول أخرى.

وبينما تستعد بعض الشركات لرفع الأسعار، يظل الغموض يحيط بآلية تطبيق التعريفات ومدى التزام ترامب بالنسبة المقترحة، وفقًا لتقرير ورد على CNBC الأمريكية.

وفقًا لتحليلات خبراء الاقتصاد والتجارة، هناك قائمة بالسلع التي قد تشهد زيادات ملحوظة في تكاليفها على المستهلكين الأميركيين في حال تنفيذ التعرفات الجمركية المقترحة، وتشمل ما يلي:

من المتوقع أن تشهد أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا كبيرًا إذا طبقت الإدارة الأميركية الجديدة الرسوم الجمركية المقترحة، وقد تصل الزيادة إلى 12.5% في الملابس و18.1% في الأحذية، إضافة إلى زيادات مماثلة في السلع المرتبطة بالسفر، مثل الحقائب.

وقد أعلن تجار التجزئة بالفعل استعدادهم لرفع الأسعار، وسط مخاوف من تأثير التعرفات الجمركية على السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Columbia Sportswear، تيم بويل، خلال مكالمة أرباح أكتوبر/، إنه قلق للغاية بشأن فرض التعرفات، مضيفًا أن شركته عازمة على رفع الأسعار في حالة تطبيق خطط ترامب، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

تشمل التعرفات الجمركية المحتملة زيادة تصل إلى 45% في أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمولة، و39% لأجهزة ألعاب الفيديو، و25.8% للهواتف الذكية، و 39% أجهزة ألعاب الفيديو، و 9% لأجهزة التلفزيون، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية تكنولوجيا المستهلك في أكتوبر.

وتُعتبر الصين المورد الأساسي لمعظم هذه المنتجات، مما يجعل تحويل الإنتاج خارجها عملية مكلفة وطويلة الأمد.

من المتوقع أن ترتفع أسعار قطع غيار السيارات المستوردة من الصين ودول أخرى، مما قد يؤدي إلى زيادات مباشرة يتحملها المستهلكون.

وقد حذرت كبرى شركات السيارات مثل Honda وFord من تأثيرات محتملة على الأسعار وخطط الإنتاج إذا تم تطبيق الرسوم.

وفي مكالمة مع المحللين عن الأرباح في ستبمبر الماضي، أوضح فيليب دانييل، الرئيس التنفيذي لشركة AutoZone، أن شركته ستضطر إلى تمرير تكاليف هذه التعرفات إلى المستهلكين.

من جانبه، أشار شينغي أوياما، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Honda، إلى أن التعرفات ستؤثر بشكل كبير ليس فقط على هوندا، بل أيضًا على شركات أخرى مثل General Motors وFord، وقد تدفعها إلى التفكير في نقل الإنتاج إلى دول غير خاضعة للتعريفات، رغم أن ذلك سيستغرق وقتًا.

وفي هذا السياق، أوضحت الخبيرة الاقتصادية ماري لوفلي أن قطاع قطع غيار السيارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس