رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "النقض تتصدى لإستفزاز المستأجر للمالك بالتأخر في دفع الأجرة"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يتصدى لألاعيب المستأجرين، واستفزازهم للمُلاك المؤجرين يُرسخ عدة مبادئ قضائية بشأن التأخير في سداد الأجرة، وذلك في الطعن المقيد برقم 492 لسنة 75 القضائية، قالت فيه:

1-سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير.

2- ثبوت سبق امتناع المستأجر عن سداد أجرة عين النزاع وتوقيه الحكم بالإخلاء ومعاودتها الامتناع عن سداد الأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى المطعون فى حكمها، مؤاده توافر حالة التكرار، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على السداد اللاحق لرفع الدعوى خطأ فى تطبيق القانون.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع