أكدت وزارة المالية التونسية، اليوم الأحد، أن قرابة 60 في المئة من موظفي القطاعين العام والخاص في الدولة سيستفيدون من التعديلات على ضريبة الدخل في الميزانية العامة للدولة للعام 2025.

والإجراء المنتظر تعديله في الميزانية يشمل البند الحادي والثلاثين في الميزانية، والمتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية.

وأكدت لجنة الميزانية والمالية في مجلس الشعب التونسي، في وقت سابق، أن الهدف من هذا الإجراء تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي على الدخل.

وأشار بيان صادر عن مجلس الشعب التونسي، أمس السبت، أنه كان قد تم تنقيح البند نفسه في قانون المالية لسنة 2017، لكنه لم يحقق المستوى المأمول منه، ولم يكن مُحفزاً لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة.

ومن المنتظر أن يكلف هذا التعديل 650 مليون دينار تونسي؛ أي قرابة 205 ملايين دولار من ميزانية 2025.

ويبلغ عدد الموظفين المستفيدين من هذا الإجراء نحو 3 ملايين شخص، إذ أكدت لجنتا المالية والميزانية أن هذا الإجراء ستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر، وارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي الداخلي، ما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على مشروع الميزانية للعام الجديد تحتاج إلى آجال دستورية تم تحديدها يوم العاشر من ديسمبر من كل عام.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس