تتوالى التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى أعادة فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، إذ نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده في محادثات مغلقة على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته، وذلك عند تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في العشرين من يناير المقبل. ووفقاً للهيئة فقد تتضمن الخطط الإسرائيلية خرائط مفصلة وأوامر لتوسيع المستوطنات وصياغةً لقرار حكومي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماع في الكنيست يوم الـ11 من نوفمبر الجاري قد رحب بفوز دونالد ترامب، معتبراً ذلك فرصةً لضم الضفة الغربية. وقال سموتريتش إن «عام 2025 سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، وإن «التعليمات صدرت لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء العمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة».ونددت العديد من الدول بتصريحات سموتريتش باعتبارها انتهاكاً سافراً للقوانين والمعاهدات الدولية، وأعربت عن رفضها القاطع للتصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتهدد في الوقت ذاته بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار، كما تقوّض جهود «حل الدولتين». وربما بدأت إسرائيل مسبقاً بمخطط ممنهج لضم الضفة الغربية، ففي يونيو الماضي أنشأت «إدارة المستوطنات»، وهي هيئة حكومية جديدة داخل وزارة الدفاع تقدّم تقاريرها مباشرةً إلى الوزير سموتريتش وتسيطر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية