قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، فرضه الواقع الذي يحياه الشارع المصري من تزايد كبير وغير مسبوق لأعداد اللاجئين، والذي تشير التقديرات لتجاوزه حاجز الـ 9 ملايين لاجئ ومن الوارد أن يكون متخطيًا لهذا الرقم بكثير، مشيرًا إلى أنه أمام هذا الحديث عن كم تلك الأعداد المهولة للنازحين والمقيمين بصورة غير رسمية، يتوجب معه وضع قانوني منظم لمن يريد أن تُسبغ عليه صفة لاجئ.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يعتبر التزام لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة عليها مصر والخاصة بشئون اللاجئين، فضلا عن النص الدستوري الواضح الذي منح للمشرع حق تنظيم اوضاع اللاجئين واستضافتهم، مشيرًا إلى أن مسايرة مصر لهذا الأمر لا يضر أي طرف، بل يحمي حقوقها وحقوق اللاجئين في الاستفادة من جميع الامتيازات التي تمنحها مصر لمواطنيها باستثناء العمل السياسي، إضافة إلى التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم بنص القانون.
وأشار رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
