أكد السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أن خطط التكيف الوطنية أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهي حيوية حقاً، فلقد رأينا هذا العام كيف أن كل جزء من التحضير -كل سياسة، كل خطة- هو الفارق بين الحياة والموت بالنسبة لملايين البشر في جميع أنحاء العالم، فالحكمة تقتضي منا التخطيط للأسوأ .

وأوضح ستيل أن إعداد خطط التكيف الوطنية ليس بالأمر السهل، ذلك أن الموارد شحيحة، سواء من حيث التمويل أو القدرات، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً، في البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وقال ستيل على هامش فعاليات كوب 29 إن الناس والمجتمعات والدول تريد التصرف لحماية أنفسهم وأحبائهم وتعزيز أعمالهم واقتصاداتهم، لكنهم لا يملكون الوسائل، وعندما تعجز الدول عن حماية روابطها في سلاسل التوريد العالمية من تغير المناخ، فإن كل دولة في اقتصادنا العالمي المترابط تدفع الثمن، وأعني حرفياً أنها تدفع الثمن، في شكل ارتفاع التضخم، خاصة في أسعار المواد الغذائية، حيث تؤدي موجات الجفاف الشديد وحرائق الغابات والفيضانات إلى تدمير إنتاج الغذاء، ويتعين علينا أن نقلب هذا السيناريو.

وأضاف ستيل «إن الاستمرار في العمل كالمعتاد لن يوصلنا إلى هذا الهدف، إننا في حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، إننا في حاجة إلى التحول، إن الحلول النابعة من ثروة المعلومات والتقدم المحرز بالفعل من خلال جهود التكيف القائمة، تتطلب بيانات وتشاوراً، لكننا نحتاج أيضاً إلى البناء على خبرة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، ويجب أن تشكل دروسهم أساساً قوياً لخطط التكيف الوطنية الشاملة، وبطبيعة الحال، لا يمكننا أن نتجاهل مشكلة التكيف التي تواجهنا: فهناك فجوة مالية صارخة يتعين علينا سدها».

وأشار إلى أن تكاليف التكيف مع تغير المناخ مرتفعة للغاية بالنسبة للجميع، خاصة البلدان النامية، وقد ترتفع تكاليفها إلى 340 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 565 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2050.

من السهل أن نصاب بالذهول إزاء كل هذه الأرقام، خاصة في مؤتمر الأطراف الذي يركز على التمويل، ولكن ينبغي لنا ألّا ننسى أبداً أن هذه الأرقام تشكل الفارق بين السلامة والكوارث المدمرة لحياة مليارات البشر.

وزاد «أخبرنا تقرير الفريق العامل الثاني التابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة لخطر تغير المناخ، حيث يكون الناس أكثر عرضة للوفاة بسبب التأثيرات المناخية بنحو 15 مرة».

وقال «إننا في حاجة إلى تدفقات هائلة من التمويل، ولا بد أن يكون الحصول على هذه التمويلات أسهل، خاصة بالنسبة للدول الأكثر ضعفاً التي غالباً ما تواجه أكبر العوائق، ويجب علينا أن نستكشف آليات التمويل المبتكرة، وأن نقدم المساعدة الفنية التي تحتاج إليها البلدان لصياغة خطط عملها الوطنية».

وذكر ستيل أنه قبل بضعة أشهر فقط، في معرض NAP Expo، أُطلقت مبادرة NAP 3.0، ومن بين أهدافها الرئيسية على وجه التحديد تعزيز التمويل المبتكر للتكيف، المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وبحسب ستيل فإن النظام المالي العالمي عليه أن يتطور لتلبية هذه الاحتياجات، وأحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على التفكير خارج نطاق المنح والقروض التقليدية، ويجب على مؤسسات العمل الخيري والقطاع الخاص والجهات المانحة الثنائية أن تزيد من جهودها بالقدر اللازم من الإلحاح الذي تتطلبه هذه الأزمة، دون زيادة أعباء الديون على البلدان الضعيفة.

وأردف ستيل قائلاً «يجب علينا أيضاً أن نعمل على تقليل العقبات البيروقراطية التي غالباً ما تعترض طريقنا، لن يخيب أمل الأشخاص الذين يحصلون على هذا الاستثمار، فهم يريدون التكيف، وفي كثير من الأحيان يعرفون أفضل منا كيفية التكيف، لأن المرونة موجودة في الحمض النووي للإنسانية، نحن بحاجة فقط إلى الوسائل، يجب على كل دولة أن تقدم خطتها الوطنية للتكيف بحلول عام 2025، إن هذا ليس مجرد جدول زمني، بل هو شريان حياة، بل إنه مسار سريع نحو بناء اقتصادات ومجتمعات أقوى، وهو ما تريده كل البلدان، وهذا يصب في مصلحة كل دولة، في هذه الأوقات المضطربة».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية