قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن الاقتصاد يحرز تقدماً في تحقيق تضخم مستدام مدفوع بالأجور، دون أن يعطي إشارات حول ما إذا كان البنك المركزي يمكنه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
وكرر أويدا تأكيده استعداد بنك اليابان مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تصرف الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، لكنه حذر من الحاجة إلى التدقيق في المخاطر الخارجية مثل عدم اليقين بشأن التوقعات الأميركية والأسواق المالية التي لا تزال متوترة.
وفي هذا الصدد، قال أويدا في خطاب ألقاه اليوم الاثنين، إن لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان ستدرس بعناية تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي على الاقتصاد وتوقعات الأسعار والمخاطر في كل اجتماع للسياسة، فيما رفض التعليق على التحركات قصيرة الأجل في سوق العملات.
ومع ذلك، أشار أويدا إلى أن ارتفاع الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين، كان من بين العوامل التي أدت إلى رفع سعر الفائدة في يوليو تموز 2024، ما يجعل تحركات الين المستقبلية محورية في تحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس آذار هذا العام، ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.25 في المئة في يوليو تموز، بدعم من وجهة نظر مفادها أن اليابان على أعتاب تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المئة على نحو مستدام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر تشرين الأول 2024، أن أغلبية ضئيلة للغاية من الاقتصاديين يتوقعون أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، فيما يتوقع ما يقرب من 90 في المئة زيادة إضافية في أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس آذار 2025.
توقعات إيجابية لاقتصاد اليابان
وقال أويدا «نعتقد أن اقتصاد اليابان يتعافى ببطء، فبالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات، شهدنا أيضاً زيادة واضحة في الاستهلاك الشخصي وتحسناً في بيئة الدخل والرفاهية، خاصة في قطاع الخدمات».
وأضاف «نتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور، مع استمرار تحسن الاقتصاد واستمرار الشركات في رفع الأجور»، مشيراً إلى أن تركيز السياسة النقدية لبنك اليابان سيكون على ما إذا كان نمو الأجور والأسعار سيستمر في التسارع.
وأشار محافظ بنك اليابان أيضاً إلى أن نمو الشركات الناشئة، مثل تسريع تعزيز الابتكار، سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاجية في جميع أنحاء المنطقة.
كما يرى أويدا وجود فرصة لتحسن معنويات السوق العالمية مع انحسار المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأميركي، وارتفاع احتمالات سيناريو الهبوط الناعم، ما قد يدعم تحسن النمو العالمي تدريجياً ويدعم اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.
ومع ذلك، أكد أن البنك المركزي يجب أن يظل يقظاً تجاه المخاطر الخارجية، نظراً لاحتمال تجدد تقلبات السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية، وقال «نريد دراسة العديد من العوامل، بما في ذلك الاقتصاد الأميركي، لكننا لن ننتظر بالضرورة حتى تتضح نتائج جميع العوامل قبل اتخاذ القرار».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
