يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة زيادة المرتبات في مصر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاده وما ترتب عليه من أعباء مالية كبيرة على الأسر المصرية.

وعلى الرغم من حديث الكثير من وسائل الإعلام في مصر عن زيادة مرتقبة للرواتب في البلاد وذلك للحد من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية في البلاد، إلا أن الحكومة لم تُعلن عن أي خطة لزيادة الرواتب خلال الأيام القليلة القادمة.

ولكن رئيس الوزراء المصريّ، الدكتور مصطفى مدبولي ألمح أكثر من مرة إلى احتمالية رفع رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة المُقبلة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذتها الدولة.

حقيقة زيادة المرتبات في مصر؟ ويرى مراقبون أن الحكومة المصرية ستتخذ خلال الأسابيع القليلة المُقبلة قرارًا يتعلق بزيادة رواتب العاملين في الدولة فضلا عن رفع الحد الأدني للرواتب.

ولكن جميع ما يُنشر في الصحف المحلية المصرية مجرد تكهنات غير مبنية على مصادر رسمية وفق خطط زمنية محددة.

وكانت مصر قد لجأت إلى زيادة رواتب العاملين في الدولة فضلا عن زيادة المعاشات وحزم الحماية الاجتماعية في إطار جهودها للتخفيف من وطأة الإصلاحات الاقتصادية خصوصا وأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تراجع بشكل كبير خلال العام الجاري، حيث يقترب سعر الصرف للدولار الواحد ما يقرب من 50 جنيها مصريا.

وحددت مصر الحد الأدنى للأجور بـ 6 آلاف جنيه، وذلك في آخر زيادة أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما يتوقع مراقبون أن يتم رفع الحد الأدني للأجور بحلول العام المقبل.

وتنتهي السنة المالية في مصر في منتصف العالم، وهو ما يعني أن الحكومة ستلجأ إلى تعديل ميزانية الدولة في حال إقرار زيادة جديدة في الرواتب بمطلع العام المقبل.

مواضيع ذات صلة

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد