أقرت مدينة شنغهاي الصينية حوافز ضريبية جديدة لإنعاش القطاع العقاري الذي يعاني منذ سنوات، وهي خطوة يتوقع الخبراء أن تتبناها حكومات مدن أخرى مصنفة في «المستوى الأول».

وخفضت شنغهاي بعض الضرائب على المعاملات العقارية، ومع ذلك يرى الخبراء أنه من السابق لأوانه توقع حدوث طفرة في السوق العقاري من حيث الطلب، وفق رويترز.

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن السكان الراغبين في بيع عقاراتهم الحالية في مدينة شنغهاي، سيتم إعفاؤهم من دفع ضريبة القيمة المضافة، بشرط حيازة العقار لمدة زمنية أكثر من عامين.

ورفعت السلطات الصينية معيار فرض ضريبة الملكية على العقارات التي تزيد مساحتها عن 140 متر مربع، فضلا عن 90 متر مربع.

تقسيم الإسكان

ستزيل شنغهاي التقسيم بين ما يسمى بالإسكان «العادي» و«غير العادي» عندما تُفرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل الشخصي على المبيعات، لتصبح أول مدينة من «المستوى الأول» تفعل ذلك.

ويتكون السكن «غير العادي» من عقارات تبلغ مساحتها 144 متراً مربعاً وعقارات أكبر كانت تخضع في السابق لضرائب أعلى.

يشار إلى أن أسعار العقارات المعاد بيعها في شنغهاي قد انخفضت للشهر السادس عشر على التوالي في أكتوبر بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من وجود زيادة طفيفة على أساس شهري في أسعار المنازل الجديدة بحسب رويترز.

قطاع متعثر

يتعين على صناع القرار في الصين اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ سوق العقارات من الركود. والذي يمثل 25% من النشاط الاقتصادي.

وكانت وزارة المالية الصينية قد أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الضريبية على معاملات المنازل والأراضي بهدف زيادة الطلب وتخفيف الصعوبات المالية التي يواجهها المطورون.

وجاءت هذه الإجراءات الضريبية في أعقاب مجموعة إجراءات أُعلن عنها بنهاية سبتمبر، وتشمل خفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى إلى 15% لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود على شراء المنازل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس