تجددت الخلافات بين دول حوض نهر النيل بعد دخول اتفاق عنتيبي حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ودخل اتفاق عنتيبي أو الاتفاق الإطاري التعاوني في حوض نهر النيل بعد أكثر من عقد من المفاوضات بين الدول التي تتقاسم النهر مع اعتراض مصر والسودان.

ويعبر نهر النيل عبر 11 دولة إفريقية، إذ تعتبر 9 منها دول المنبع وهي: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فيما مصر والسودان هما دولتا المصب، ويغذي أكثر من نصف مليار شخص.

يعود اتفاق عنتيبي لعام 2010، حين اجتمعت 6 دول من حوض نهر النيل، وهي إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وبوروندي، في مدينة عنتيبي الأوغندية لتنظيم استخدام مياه النيل وتوزيعها بين الدول الأعضاء.

وصادقت 5 دول على الاتفاق وهي إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وكينيا في عام 2010، ثم صادقت جنوب السودان على الاتفاق في 8 يوليو/ تموز 2024، ليكتمل النصاب بتوقيع 6 دول عليه، ويدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من إيداعه لدى الاتحاد الإفريقي وفق المادة 43 من الاتفاق وتأسيس مفوضية حوض نهر النيل.

وتعترض مصر والسودان على الاتفاق كونه يهدر حقوق الدولتين التاريخية في مياه النيل، وأكدت الدولتان الإفريقيتان أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضًا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، وفق بيان صادر عن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

تتمسك دول المصب (مصر والسودان) بالحصص التاريخية المتفق عليها خلال السنوات الماضية، مقابل اعتبار دول المنبع هذه الاتفاقات مبرمة خلال حقبات استعمارية، مشددة على حقها في إنشاء مشاريع تنموية على أطول أنهار العالم، وهي دول تصنف فقيرة.

وشدد البلدان على أن الفرضية التي شكلتها الدول الست الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وتظهر الخلافات ضمن 3 بنود، وهي:

بند الأمن المائي المذكور في المادة 14 (ب) من الاتفاق، الذي قد يفضي إلى عدم الاعتراف بالحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان وفق اتفاقية عام 1959.

بند الإخطار المسبق رقم 12 بتنفيذ أي مشروعات على النيل، إذ ينص الاتفاق على ضرورة إبلاغ دول حوض النيل الأخرى بأي مشروعات تتعلق بالمياه، لكنه لا يشترط الحصول على موافقة مسبقة.

بند التصويت على القرارات بالإجماع وليس الغالبية، إذ يتضمن الاتفاق بندًا يتطلب من الدول المستثمرة في مشاريع مائية أن تُخطر الدول الأخرى قبل تنفيذ أي مشاريع قد تؤثر في تدفق المياه، لكن هذا البند لم يحدد آليات واضحة للتنفيذ.

وبالتالي يخشى البلدان من أن يُفضي إعلان المبادئ إلى بناء مشروعات سدود في دول الحوض يؤثر في أمنهما المائي.

أبرز الاتفاقات التاريخية لدول المصب تتمسك مصر والسودان بمبدأ "الحقوق التاريخية" المتبع في القوانين الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مصر منذ القرن التاسع عشر مع دول المنابع منها:

بروتوكول 15 أبريل/ نيسان عام 1891 المبرم بين بريطانيا ممثلة لمصر وإيطاليا ممثلة لإثيوبيا، ويتضمن نصا يؤكد تعهد الحكومة الإيطالية بعدم إعاقة أي أشغال على نهر عطبره لأغراض الري يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا على تدفق مياهه إلى نهر النيل .

معاهدة بريطانيا وإثيوبيا لعام 1902، وتعهد فيها إمبراطور إثيوبيا، ميليك الثاني بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلى نهر النيل .

اتفاق 9 مايو/ أيار عام 1906 بين بريطانيا والكونغو المستقلة، وينص على تعهد الكونغو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال على نهر سيميليكي أو أسانغو أو بغوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت .

اتفاق مياه النيل 1929 بين مصر وبريطانيا (نيابة عن السودان وأوغندا وتنزانيا)، وينص اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية

قبل إقامة أعمال ري أو كهرومائية أو أي إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

اتفاق مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان الذي جاء مكملا لاتفاق عام 1929 ويشمل الضبط الكامل لمياه النيل مع مصر في ظل إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر، وقد حددت لأول مرة كمية المياه لمصر بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا و18.5 مليار للسودان.

سد النهضة يأتي ذلك وسط خلافات ممتدة ومستمرة خلال السنوات الماضية بين مصر والسودان من حهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، وهو مشروع ضخم للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وتعتبر إثيوبيا السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار حيويًا لتنميتها وتزويد سكانها البالغ عددهم 120 مليون نسمة بالكهرباء، في حين تراه السودان ومصر تهديدا وجوديا لهما إذ سيتسبب في نقص المياه في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إليها مع ارتفاع أعداد السكان.

كان السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية، فنسنت باجيري أعلن عن تأجيل قمة دول النيل التي كان من المقرر عقدها في أوغندا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى أوائل العام المقبل، ورفض إعطاء سبب وسط تكهنات بأن ذلك يرجع إلى خلافات بين الدول الست الأعضاء.

وتقول مبادرة حوض النيل، وهي شراكة حكومية دولية تضم الدول الواقعة على حوض نهر النيل، إن اتفاق الإطار يهدف إلى "تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل وضمان استفادة جميع دول حوض النيل ـ سواء كانت دول المنبع أو دول المصب ـ من هذا المورد المشترك".

وأعلنت إثيوبيا أوائل شهر أبريل/ نيسان الماضي أن نسبة بناء سد النهضة بلغت 95%، وجاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط