استطاعت وزارة البلديات والإسكان أن تحد من نشاط الإعلانات غير الرسمية من خلال تقنينها، وجعلها تتم من خلال قنواتها وبتصاريح واضحة، خاصةً في وسائل التواصل الاجتماعي، وحققت من خلالها دخلا للدولة. وبذلك حدَّت من الإعلان غير الرسمي في مجالها العقاري، وأنهت ممارسات سلبية أثَّرت بصورةٍ كبيرة علي المتعاملين في السوق إيجابا. وعلى الرغم من التكلفة التي يدفعها المعلن أو المعلن عنه، لكنها حدَّت من التجاوزات التي تحدث في ظل وجود قنوات التواصل الاجتماعي.

ولكن هناك مجالات أخرى لا توجد فيها رقابة، وينجم عنها ضرر واختراقات لحسابات الأفراد، ولعل أكثرها وضوحاً هو في مجال التوظيف، حيث يجد الهاكر مجالاً دسماً لهم من خلال جمع المعلومات عن الأفراد الراغبين في العمل، والمتعطشين له. مما يجعل استغلال حاجتهم وسيلة تساعد الهاكر وغيرهم من جامعي المعلومات وتجعلهم هدفاً هيناً. والسؤال: لماذا لا تنظم وزارة الموارد البشرية العملية، وتجعل الراغب في التوظيف أن يحصل على ترخيص للإعلان، وخاصة في الموارد البشرية، عن الوظائف المتوفرة لديهم، علاوةً على جعلها أكثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة