سجل متوسط عائد رأس المال السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات 15%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، ويزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، بحسب مديري شركات عاملة بالقطاع.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العوائد على رأس المال تقيس متوسط ارتفاع سعر العقار خلال عام، مؤكدين أن ارتفاع تلك العوائد بالأسواق الإماراتية جاء نتيجة مباشرة لتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة، التي تسهم بدورها في تعزيز الطلب على شراء المساكن.

ولفتوا إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والعائلات، وتتأثر هذه الأسباب بعوامل عدة، مثل السلامة والأمان ونمط الحياة النابض بالحياة، والتي تساهم في ارتفاع الطلب على المساكن.

مستويات جذابة

من جانبه، أوضح أرش جليل، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، أن متوسط المكاسب على رأس المال في مجال الاستثمار العقاري تسجل مستويات جذابة تصل إلى 15%، فيما بقيت عائدات الإيجار ثابتة في دولة الإمارات، حيث تبدأ من حوالي 5% للشقق الفاخرة ذات العلامات التجارية الفاخرة، مثل تلك الموجودة في المناطق المركزية، وتزداد مع الانتقال إلى المناطق الخارجية وسط المدينة، ويتم تعديل أسعار الإيجارات وفقاً لأسعار السوق لضمان توافقها مع نطاق العائد المتوقع.

وأضاف أن هذه العوائد تعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أن من العوامل التي تسهم في زيادة العائد على رأس المال وعائدات الإيجار في دولة الإمارات النمو الاقتصادي القوي الذي يعزز الطلب على السكن نتيجة لتحسين الظروف الاقتصادية وزيادة فرص العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة والمغتربين في تعزيز الطلب على المساكن.

وأضاف أن محدودية العرض من الأراضي القابلة للتطوير تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما أن الإطار التنظيمي الواضح الذي توفره الحكومة يشجع الاستثمار ويعزز الثقة في السوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية