أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات يمثل شرياناً حيوياً يربط الدولة بالعالم، ويعزز مكانتها كمحور عالمي للنقل الجوي والتجارة والسياحة.

وأشار معاليه إلى أن شبكة الطيران المدني في الدولة تخدم يومياً أكثر من 400 ألف مسافر، وبمعدل شهري يتجاوز 12 مليون مسافر، كما تنقل أكثر من 10 آلاف طن من البضائع.

وأضاف أن القطاع يرتبط باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي، موضحاً أن منطقة الشرق الأوسط تُشكّل 13% من شبكة الربط الجوي للدولة مع بقية دول العالم.

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 20 وزيراً معنيّاً بالنقل الجوي، إلى جانب رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في الدول العربية.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني أُطلق قبل خمس سنوات بهدف إنشاء منصة لتبادل الخبرات الحكومية والتجارب الوطنية الناجحة في تطوير صناعة الطيران المدني مع شركائنا الدوليين. ومن خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج، نسعى إلى إجراء مناقشات معمّقة حول سبل تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والاتجاهات الجديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتكامله مع القطاع السياحي، إضافة إلى التحولات نحو زيادة مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي الكبير في المرحلة المقبلة».

وتابع معاليه: «إن قطاع الطيران يُعد مساهماً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساهم في دولة الإمارات بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية والوظيفية، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية واستقطاب المواهب والكفاءات. وتضم الدولة أكثر من 9400 طيار مسجل، وما يزيد على 35 ألف فرد من طواقم الطائرات، و4400 مهندس صيانة، و463 مراقباً جوياً، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأن تبادل الخبرات والتجارب هو الأساس للتطوير والنمو المستدام، ولهذا تحرص الدولة، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، على توطيد علاقاتها مع شركائها الإقليميين والدوليين، وتطوير آفاق التعاون القائم ودفعه نحو مستويات أكثر تقدماً».

وشارك في أعمال اليوم الأول محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بعرض تناول مسيرة القمة العالمية للحكومات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2013، لتكون منصة عالمية تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وأشار إلى أن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها في مقدمة أهم التجمعات الحكومية العالمية التي تناقش تحديات وفرص مسيرة نمو وتطور البشرية، من خلال تركيزها على استشراف حكومات المستقبل، ودور الثورة الصناعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية