في أواخر التسعينيات حينما وصلت سياسات الدولار القوي إلى قمتها، كان وزير الخزانة روبرت روبين الأميركي حينذاك، يتعرض للسؤال بشكل متكرر لمعرفة تفاصيل دقيقة بشأن تلك الاستراتيجية.

كان روبين يكره أي تغيير في سياسة الدولار القوي، كون أصغر انحراف أو اختلاف في التفسير يمكن أن يسبب اضطرابات ضخمة في العملات الأجنبية. وفي المقابل، كان الصحفيون يضغطون عليه لمعرفة ما إذا كانت القوة المستمرة للدولار تعزز المصالح الأميركية.

كان حرص روبين في محله، ولم يكن الرئيس السابق لبنك "غولدمان ساكس" يعارض التغيير بين الحين والآخر. ففي حالات نادرة كان من مصلحة واشنطن السماح للدولار بالضعف أو حتى بيعه. وكان روبين مدعوماً بطفرة استمرت فترة طويلة جذبت الأموال إلى الولايات المتحدة. كما كانت الظروف الاقتصادية في تلك الفترة تدعم هذا التوجه، واتسم الموقف برمته حينها بالبراغماتية.

تحديد بوصلة اليوان الصيني

الآن يمكن للمسؤولين الصينيين أن يتفهموا هذا النهج في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. فالموقف الذي تتبناه بكين منذ فترة طويلة هو الالتزام بالحفاظ على "استقرار اليوان بشكل أساسي". لكن مع عودة

قد يعني ذلك إضعافاً للعملة بشكل واضح ولكن تدريجياً على مدى السنوات القليلة المقبلة، بما لا يشكل خطراً كبيراً من حدوث اضطرابات كبيرة أو زيادة احتمالات هروب رؤوس الأموال؟. وأوضح بنك الشعب الصيني مزايا الوصول إلى "مستوى توازن معقول" في قيمة اليوان.

إن ما يُعتبر عادلاً أو منطقياً قد يختلف بالطبع حسب الظروف السائدة. فالصين قد تكون بحاجة إلى استخدام بعض الوسائل لامتصاص الصدمة حال فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على صادراتها بالفعل. وسعر صرف العملة قد يكون أفضل وسيلة لمواجهة الضغوط، والأوضاع تدعم هذا الخيار.

"خفض اليوان" خط الدفاع الأول

السماح لليوان-الذي أصبح أضعف بالفعل مما كان عليه عندما فاز ترمب لأول مرة قبل ثماني سنوات- بالتراجع من المرجح أن يكون أحد خطوط الدفاع الأولى. فقد انخفض بنحو 3% خلال الربع الحالي، وهبط مقابل الدولار في معظم الأيام منذ إجراء الانتخابات.

تم تداول اليوان عند حوالي 7.2 يوان نهاية الأسبوع. ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته "بلومبرغ" أن يسمح بنك الشعب الصيني بتراجعه بشكل أكبر، ربما بالتزامن مع اتخاذ تدابير أخرى مثل خفض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق الحكومي (عبر عجز الموازنة).

انقسمت الآراء حول مدى التحرك المحتمل لليوان، ولكنه من غير المرجح أن يتجاوز مستوى 8 يوانات أمام الدولار. لن يرغب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن تتراجع قيمة اليوان بشكل حاد. وقد يحد البنك المركزي من التقلبات اليومية في أفضل الأوقات.

يمكن للقوى السوقية أن تكون مؤثرة أيضاً، وذلك لأن النمو البطئ وانخفاض تكاليف الاقتراض، يدفعا معظم العملات إلى الانخفاض. لكن السلطات الصينية تتحكم بشكل صارم في التوجهات الاقتصادية. وخلال يوم الأربعاء، ظهرت أحد المؤشرات المبكرة على توخي بنك الشعب الصيني الحذر من تحركات اليوان أحادية الاتجاه، عندما حدد المسؤولون السعر المرجعي اليومي الذي بدأت بع التداولات تقريباً عند مستوى أعلى مما توقعه المتعاملون.

تكرر نفس الإجراء في اليوم التالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg