كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الجزائر حققت نمواً اقتصادياً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 3.9%، كما توقع انتعاش النمو في 2025 مع نمو قطاع المحروقات.

وأرجع البنك الدولي هذا النمو إلى انخفاض معدل التضخم ونمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، ومدعوما أيضا بقطاع الزراعة القوي والقطاعات غير الاستراتيجية والاستثمار.

وأشار التقرير، إلى أن الجزائر شهدت تحسنا ملحوظا في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بدعم من الإنتاج الزراعي القوي واستقرار أسعار المواد الغذائية الطازجة واعتدال أسعار الاستيراد مع استقرار سعر الصرف.

نمو الاستثمارات

أوضح البنك الدولي بأن نمو الاستثمارات تسارع مما حفز الواردات، في حين بقي الاستهلاك الخاص والعام قويا، مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي وخاصة بدعم من إنتاج زراعي جيد.

وظل الناتج المحلي الإجمالي الاستخراجي مستقرا خلال النصف الأول عند (+1%) بعد تخفيض جديد لحصة إنتاج النفط الخام للجزائر في جانفي وانخفاض الطلب الأوروبي على الغاز.

ولفت البنك الدولي إلى استقرار أسعار المنتجات الطازجة واعتدال تكاليف الاستيراد واستقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة، موضحا أن احتياطات الصرف لا تزال «مريحة» حيث تمثل ما يعادل 16.2 شهرا من واردات السلع والخدمات في سبتمبر 2024.

تنوع الأسواق التصديرية

كما أبرز التقرير نمو الصادرات خارج قطاع المحروقات، حيث إن تنويع المنتجات والأسواق التصديرية وزيادة القيمة المضافة، سيكون أمرا أساسيا لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في بلوغ 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.

وكان صندوق النقد الدولي أوضح في تقريره الأخير إلى نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، حيث جاءت الجزائر في المرتبة الأولى، متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس