رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "تفسير جديد لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات قيمة الأجرة"، استعرض خلاله التصدى للغط الدائر حول تفسيرات حكم المحكمة الدستورية الأخير المقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى على أن يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

من التفسيرات والتأويلات أن حكم المحكمة الدستورية لا يسرى على الأماكن المنشاة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن أجرة هذه الأماكن ثابتة كما هى على النحو التالى:-

1- المادة المقضى بعدم دستوريتها تتعلق بالأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة1981 بصريح نص المادة.

2- البعض اغفل أن الحكم نص فى منطوقه صراحة على عدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن الخاضعة للقانون المشار اليه - وعدم سريان الحكم على الأماكن المنشاة قبل العمل به.

3- القانون 136 لسنة 1981 لم يلغ القوانين السابقة عليه التى حظرت زيادة الأجرة.

4- أن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله.

5- العبرة فى تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه.

6- قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 قد نص كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فيها، وهذه القواعد الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامه وتظل واجبة التطبيق فى نطاق سريان القانون الذى أوجبها.

وفيما يلى تفصيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع