نيابةً عن خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ والذِي دعا إلى عقد قمَّة عربيَّة إسلاميَّة لدراسة أوضاع المنطقة، ووضع حدٍّ للانتهاكات الإسرائيليَّة على قطاع غزَّة ولبنانَ، افتتح وليُّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان القمَّة في 11 نوفمبر بكلمةٍ استثنائيَّةٍ مختصرةٍ وجامعةٍ، لأهمِّ العناصر الأساسيَّة التي يجب التَّركيز عليها في القمَّة، في ظلِّ استمرار الاعتداءات الإسرائيليَّة الآثمة على الشعب الفلسطينيِّ، والتوسُّع في الاعتداء على لبنانَ، فقد أكَّد سموُّه الكريم على أنَّ المملكة تجدِّد إدانتها ورفضها القاطع للإبادة الجماعيَّة التي ترتكبها إسرائيل، واستمرار جرائمها بحقِّ الأبرياء في فلسطينَ، وفي انتهاك قدسيَّة المسجد الأقصى، وإدانته الكاملة لمنع الأونروا من تقديم الأعمال الإغاثيَّة للشعب الفلسطينيِّ الأعزل، بل وأكَّد على وقوف المملكة إلى جانب الأشقَّاء في فلسطينَ ولبنانَ، بل وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة الشقيقة، وعدم الاعتداء على أراضيهَا.. وهي في الحقيقة نبرةٌ قويَّةٌ تُحذِّر إسرائيلَ من مغبَّة استمرارها في العدوان الغاشم، والتوسُّع غير القانوني.

كما كانت الكلمات التي قُدِّمت من السَّادة الرؤساء والملوك على نفس النسق؛ داعمة ومؤيِّدة لكل ما جاء في كلمة سمو ولي العهد؛ ففي كلمة الملك عبدالله الثاني -على سبيل المثال- رسائل قويَّة ومنها: وجوب التوقُّف فورًا لإطلاق النَّار لحماية الأبرياء، وإنهاء الحرب، والتوقُّف عن التطاول على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة، بل ضرورة كسر الحصار على أهلنا في غزَّة لإنهاء الكارثة الإنسانيَّة، وإدخال المساعدات الإغاثيَّة، وفتح جميع المعابر. وهي رسائل مهمَّة للإدارة الأمريكيَّة الجديدة خاصَّة بعد انتخاب الرئيس ترامب، بل ولحلفاء إسرائيل وللعالم أجمع، بأنَّ هناك نحو ثلث سكَّان العالم، ونحو ملياري مسلم لا يقبلُون ما تقوم به إسرائيل من ممارسات استعماريَّة، والعمل على وقف الكارثة الإنسانيَّة في الأراضي الفلسطينيَّة، وفي لبنانَ.

كما جاء البيان الختامي للقمَّة قويًّا، حيث دعا إلى:

تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، ومثل هذا القرار يستندُ على (المادَّة الخامسة) من ميثاق الأُمم المتَّحدة فيما يخصُّ تجميد أو تعليق عضويَّة دولة، وينصُّ على: «يجوز للجمعيَّة العامَّة أنْ توقف أيَّ عضو اتَّخذ مجلس الأمن قِبَله عملًا من أعمال المنع، أو القمع عن مباشرة حقوق العضويَّة ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن»، إذن هنَا يسعَى العالم العربي والإسلامي ألَّا يُستَخدَم حقُّ النقض «الفيتو» في مجلس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة