يعكس اختيار الأشخاص لتولي مناصب مهمة السياسات المتوقعة، كما يقول الشعار السائد إبان فترة الرئيس الأميركي الراحل دونالد ريغان، وبالتالي فإن إدارة
الخبر الجيد هو أن بعض الأسماء المتوقع أن يختارها ترمب هم موظفون حكوميون لديهم خبرة في الخدمة العامة وآراء قد تُعتبر طبيعية أو معتدلة. فعلى سبيل المثال، لا يحتاج المرء إلى الاتفاق كثيراً مع السيناتور ماركو روبيو ليقر بأنه مؤهل لمنصب وزير الخارجية. الأمر نفسه ينطبق على النائب مايك والتز، المرشح لمنصب مستشار الأمن القومي، وجون راتكليف، المرشح لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية.
يمكن القول إن أسماء مسؤولين آخرين متوقع اختيارهم، أقل ملاءمة بشكل واضح لشغل تلك المناصب. فمقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، المرشح لتولي منصب وزير الدفاع، هو من المحاربين القدامى المتميزين، ولكن لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنه قادر على إدارة 3 ملايين موظف في "البنتاغون"، والميزانية البالغة 840 مليار دولار. كما أن النائبة السابقة تولسي غابارد، صاحبة المواقف المتعاطفة مع ديكتاتوريين أجانب، تبدو أقل ملاءمة لإدارة الاستخبارات الوطنية.
من الأفضل عدم التطرق إلى مات غايتس، الشخصية الديماغوجية المثيرة للجدل، وقد خضع للتحقيق من قبل السلطات الفيدرالية بشأن مزاعم تتعلق بجرائم جنسية، إذ يبدو أن ترمب يرغب في ترشيحه لمنصب المدعي العام.
من المتوقع أن تكون هناك ترشيحات غريبة أخرى في المستقبل. فمن المحتمل ترشيح المزيد من المخادعين والمحتالين الذين يدورون في دائرة ترمب، لتولي مناصب ذات أهمية على الصعيد الوطني.
ينبغي على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وخاصة زعيم الأغلبية المنتخب حديثاً جون ثون، أن يكونوا يقظين تجاه اختيار الأشخاص غير المؤهلين، ومستعدين لرفضهم. القيام بذلك سيكون واجباً وطنياً كما أنه يصب في مصلحتهم، إذ أن غياب الكفاءة في الأشخاص الذين يشغلون المناصب العليا سيعرقل تنفيذ برنامجهم.
مع حصول ترمب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
