قال الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقارير وكالات التصنيف الائتمانية والإيجابية الأخيرة لمصر لها آثار مختلفة على أداء الاقتصاد والعملة المحلية، كونها تظهر مدى سيطرة الدولة على إدارة الاقتصاد، فكلما كانت مقدرات السوق أو العملة خاضعة لآليات العرض والطلب، كان تأثير تقارير التصنيف الائتماني عاليا.

وأوضح أن هذه الأمور توضح أن ما يحدث فى البنوك لتداول العملات تخضع لآليات العرض والطلب.

ولفت الفقي إلى أهمية أخرى أكثر إيجابية فى السوق المحلية هى أن المؤسسات الدولية تقف عبر فرق خبرائها على حقيقة الوضع الائتماني للدول التي تطلب مساعداتها والحصول على القروض، وعادة ما تكون تقارير وكالات التصنيف أول ما تعتمد عليه هذه الفرق. كما تساعد تلك التقارير لوكالات التصنيف الائتماني على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة عملتها.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد توقعت نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، فيما خفضت معدلات النمو العام المالي الحالي إلى 4% بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.

وذكرت أن التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا