تستعد الحكومة العراقية لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1997، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد.

تم الإعلان عن أن موعد التعداد هو في يومي 20 و21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وسط تحضيرات مكثفة لضمان نجاح العملية، التي تتطلب تنسيقاً واسعاً بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التخطيط العراقية، والمفوضية العليا للتعداد، والأجهزة الأمنية.

آخر تعداد أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، لكنه لم يكتمل بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع وقتها بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.

يعد التعداد السكاني أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى فهم التوزيع الديموغرافي بشكل أكثر دقة بعد سنوات من النزوح الداخلي والتغيرات السكانية، ومن المتوقع أن يساعد التعداد في تحديد الاحتياجات الأساسية للسكان في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات في المناطق التي شهدت موجات نزوح داخلي خلال السنوات الأخيرة.

أسباب تأجيل التعداد السكاني بعد عام 2003 لم تنجح الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 في إجراء تعداد سكاني في العراق وذلك بسبب عوامل عدة منها الأوضاع الأمنية بعد الاجتياح الأمريكي للعراق وتغير النظام السابق عام 2003. وعلى إثر ذلك شهدت البلاد موجات عنف متكررة نتيجة في أعوام 2006-2008، وظهور تنظيمات متطرفة كتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة من العراق في عام 2014.

كما وعانى العراق من توترات سياسية وطائفية بسبب التعدد العرقي والديني بين مكوناته (العرب، الأكراد، التركمان، المسلمين الشيعة، المسلمين السنة، والمسيحيين). تخشى بعض الأطراف السياسية من أن يؤدي التعداد إلى إظهار توزيع سكاني قد يؤثر على توزيع السلطة والموارد. فعلى سبيل المثال توجد مخاوف من أن التعداد قد يظهر أعدادا كبيرة لمكون معين في منطقة معينة، ما قد يعزز مطالب هذا المكون بتمثيل أكبر في الحكومة أو بتخصيص موارد إضافية لمنطقته.

وعلى الرغم من أن موعد إجراء التعداد السكاني المرتقب جاء بعد اتفاق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، إلا أن الجانب الكردي يطالب بغداد بتطبيع الأوضاع وتهيئتها في المناطق المتنازع عليها، وإيجاد حل لسكانها النازحين قبل إجراء التعداد.

خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل، صرح وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، دارا رشيد، بأن التعداد السكاني لا ينبغي تسيسيه، ويجب أن يضمن حقوق جميع المكونات في العراق، مضيفًا أن قرار مجلس الوزراء الاتحادي بشأن التعداد لم يلبِّ مطالب الإقليم.

وحث رشيد سكان المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها على التوجه إلى هذه المناطق أثناء إجراء التعداد السكاني، مشيرًا إلى أن حكومة إقليم كردستان ستقدم التسهيلات لعودة سكان تلك المناطق إليها خلال التعداد.

صيغت المادة 140 من الدستور العراقي لحل مشاكل محافظة كركوك والمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان "المتنازع عليها" على ثلاث مراحل، هي تطبيع الأوضاع في تلك المناطق وإجراء تعداد سكاني وإجراء استفتاء لسكانها لتحديد ما إذا كانوا يريدون أن ينظموا لإقليم كردستان أم يبقوا مع باقي أجزاء العراق، وكانت تلك المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية عام 2007، لكنه لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.

كما خلق النزوح الداخلي نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد خلال الأعوام السابقة عائقا آخر أمام إجراء التعداد، الأمر الذي تسبب بتغييرات ديموغرافية في بعض المحافظات، كما أن مؤسسات الدولة العراقية عانت منذ عام 2003 من ضعف في القدرات الإدارية والتقنية، نتيجة الحروب وتدمير البنية التحتية.

لم يتضمن التعداد السكاني الجديد أسئلة عن "قومية الفرد"، واقتصر على الأسئلة التي تدعم التخطيط المستقبلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، لكي لا "يفشل التعداد السكاني كما حصل في المرات السابقة" بحسب تصريحات صحافية للمتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط لبي بي سي عبد الزهرة الهنداوي، إن آخر تعداد شامل أجري في العراق كان في عام 1987، وإن البلاد اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة رسم الواقع السكاني والديمغرافي، وتحديد خصائص حياة السكان واحتياجات الفرد العراقي في كل منطقة من مناطق البلاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي