هبط سعر صرف الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ خفض قيمته في مارس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة، وزيادة الطلب المحلي على الدولار.

يُتداول الجنيه حالياً عند 49.8 تقريباً مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أن سمحت مصر بهبوطه بنحو 40% في محاولة لجذب التمويل الأجنبي ووقف أزمة اقتصادية دامت عامين.

تزامن هبوط الجنيه مع استمرار مناقشات صندوق النقد الدولي والمسؤولون المصريون حول مدى التقدم الذي تحرزه الحكومة في تلبية أهداف الإصلاح المشمولة في حزمة قرض بقيمة 8 مليارات دولار. وخلال أمس الأربعاء، أشار الصندوق الواقع مقره في واشنطن إلى حدوث "تقدم كبير"، لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة قبل أن يوافق على المراجعة (الرابعة)، والتي من شأنها أن تتيح لمصر الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.

"مناقشات إيجابية" بين مصر والصندوق

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن المناقشات التي جرت هذا الشهر في القاهرة "إيجابية" وينبغي أن تكتمل مراجعة صندوق النقد الدولي في اليومين المقبلين.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيان أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بسعر صرف مرن للعملة المحلية. وقبل خفض قيمة الجنيه في مارس، ظل سعر صرفه ثابتاً لمدة عام تقريباً، وأصبح في نظر المتعاملين العالميين مقوماً بأعلى من قيمته بشكل كبير، مما أثر سلباً على على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومنذ مايو الماضي، انخفض الجنيه المصري بنحو 5% مقابل الدولار، بما يتماشى تقريباً مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

قال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث لدى "المجموعة المالية هيرميس" ومقرها في القاهرة، في لقاء على تلفزيون "بلومبرغ" يوم الخميس: "تقييمنا هو أن الأمر مجرد مسألة وقت لحل بعض القضايا هنا وهناك، وبعد ذلك ستنتهي هذه المراجعة قريباً".

تسريع بيع الأصول الحكومية المصرية

حث صندوق النقد الدولي مصر على تسريع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg