وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلية.

وأشار محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس، إلى أن القرار يأتي من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية.

وأوضح الفارس أن القرار يلزم الشركات باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.

يذكر أن الزراعة في السعودية تواجه تحديات كبيرة بسبب الطبيعة الجغرافية والمناخية للبلاد، التي تتميز ببيئة صحراوية قاحلة ومحدودية الموارد المائية. ومع ذلك، بذلت الحكومة السعودية جهودًا كبيرة لتحسين القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية