تثور التساؤلات حول تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أمري اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة، حيث قالت المحكمة إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأضافت أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوباً.

ووفق خبراء القانون، فإن مذكرات الاعتقال الصادرة عن «الجنائية الدولية»، تتضمن تفاصيل المشتبه فيه ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في «نظام روما الأساسي» المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

تهديد بالاعتقال في 124 دولة

وبعد صدور أوامر الاعتقال، فإنه يتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيداً قبل أن يقررا السفر إلى أي من الدول الـ 124، خشية تعرضهما للاعتقال. ولذلك فإن كريم خان «يعول على كل الدول الأطراف في نظام«روما الأساسي»في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم».

وإسرائيل كما الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل الاتهامات

وفي وقت سابق قال خان إنه استند في قراره طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى كونهما «يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة» خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وغالانت بها، «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية