قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، بعد الموجة التضخمية التي استمرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متماشيا مع التوقعات.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2024.

ويتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه في نوفمبر الجاري، حيث يتجلى أثر زيادة أسعار البنزين والسجائر الذي تم الإعلان عنهم مؤخراً.

وفي الشهر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية العام تنفيذاً لخطة متدرجة لرفع الدعم عن المحروقات بحلول نهاية العام المقبل.

وفي أكتوبر، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.5% في من 26.4% في سبتمبر الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس