حقق قطاع الصيد البحري في المغرب صادرات بلغت 31 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال العام 2023، مسجلاً 847 ألف طن من الأسماك، وفق الأرقام التي كشفتها كاتبة الدولة زكية الدريوش لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء.

وأشارت الدريوش إلى أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم (93 مليون دولار) في 2023، وتوفير أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.

تمثل صادرات هذا القطاع الاستراتيجي 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.

ويضم المغرب نحو 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.

صفعة أوروبية

ألغت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب، بسبب النزاع المتعلق بإقليم الصحراء الغربية، إذ اعتبرت المحكمة أن من سمّته «شعب الصحراء» لم يُستشر فيهما، وأن «وجود الاتفاقيتين رهين بموافقته» رافضة الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية.

والنزاع بخصوص إقليم الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في إفريقيا، بعد ضم المغرب للإقليم عقب استقلاله من الاستعمار الإسباني في 1975.

من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي، إن إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري مع أوروبا لن يكون له تأثير في تنمية قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وأضاف لرويترز في أكتوبر الماضي على هامش الاجتماع الوزاري لمبادرة «الحزام الأزرق» التي تهتم بحماية التنوع الحيوي البحري في إفريقيا والعالم، "قرار المحكمة الأوروبية يعني الأوروبيين، نحن غير معنيين به".

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس