يدخل قانون 41 الصادر في أغسطس 2024 حول الشيكات الجديدة في تونس حيز التنفيذ في 29 يناير 2025، بحيث لن يتم قبول أي شيكات قديمة بعد 2 فبراير المقبل، والمرتبط بتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة.
ونص القانون الجديد على أن الصكوك الجديدة ستكون ذات خصائص مختلفة، ستحمل رمز استجابة سريعاً (كيوار كود) ومدة صلاحية محددة تبلغ ستة أشهر. كما سيتم إلغاء إمكانية نقل الصك إلى شخص آخر أو منعه من الصرف.
وأكد أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بصفاقس والمتخصص في قانون الأعمال، وليد قضوم، على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها في القريب العاجل؛ حيث إنه بعد 2 فبراير 2025، لن تصبح لكل شيك متداول حاليا بتونس، أية قيمة قانونية في مختلف التعاملات بحكم دخول المنصة الجديدة حيز العمل.
وشدد قضوم على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استعمال الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة.
كما رجح أن الفترة التي ستلي فبراير المقبل ستشهد بعض الارتباك، لكنه أكد أن الأمور سوف تستقر تدريجياً إلى حين التخلص نهائياً من استعمال الشيك في تونس واللجوء إلى التقنيات الجديدة بوسائل الدفع والخلاص الإلكتروني، وفق رأيه.
وأوضح المتحدث أن القانون الجديد يواجه تحديات في التطبيق الفوري لجميع مواده، حيث تم تفعيل بعض الفصول فقط في الوقت الحالي. وأشار إلى أن جوهر القانون يتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متكاملة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير 2025.
ومع ذلك، أثار المتحدث تساؤلات حول آلية عمل هذه المنصة وكيفية التعامل مع قضايا مثل الشيكات المؤجلة وصكوك الضمان، والتي تتطلب حلولاً عاجلة قبل موعد إطلاق المنصة.
مخاوف واسعة
سلط نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية وصاحب مؤسسة تجارية، ناجح بن عبد السلام، الضوء على أن مسالة الصكوك دون رصيد مثلت إشكالا حقيقيا في تونس، إذ تشير الأرقام الرسمية عن وضع ينذر بالخطر.
واعتبر أن التعديل الجديد سوف يسمح بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الأمان المصرفي وموثوقية التعامل بالصكوك كما يدعم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
ومع ذلك، عبر المتحدث عن خشيته من أن يتسبب دخول المنصة الإلكترونية الجديدة، والتي نص عليها القانون 41 لسنة 2024، في تعطيل المعاملات الاقتصادية والتجارية في البلاد.
وأوضح بن عبد السلام، بوصفه صاحب مؤسسة اقتصادية، أنه لمس نوعا من الارتباك والتخوف من عملائه الذين يتعاملون بصكوك الضمان في ظل السوق لافتا إلى إمكانية حصول شبه أزمة في المعاملات.
وأضاف أنه منذ شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين سُجِّل تراجع في المعاملات على مستوى بيع المنتجات، ملاحظًا أن عددًا هامًا من المزودين الذين يتعاملون معهم أوقفوا التعاملات بالشّيك إلى حين تصفية وضعية الشيكات القديمة، مما أثر من وجهة نظره على المعاملات.
اعتماد الكمبيالة
كشفت بيانات نشرها البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، تطور عدد عمليات الدفع باعتماد الكمبيالة بنسبة 0.7%(13.3 مليون عملية) بقيمة 25087.8 مليون دينار، مقابل تراجع الدفع بواسطة الشيك، إلى 18.52 مليون عملية، بقيمة 95616.86 مليون دينار.
وارتفعت نسبة رفض الدفع باستخدام الكمبيالة والشيك، على التوالي بـ 8.11% و 24.3% فيما يخص القيمة، وبنسبة 109.5% و 147% فيما يخص العدد خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024. وبلغ عدد العمليات خلال تلك الفترة 147,109.5 عملية، وبلغت قيمتها 2024 مليار دينار. ويرجع ذلك إلى تزايد توجهات العملاء نحو الدفع الإلكتروني، هربًا من مخاطر الدفع التقليدية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
