كشف دراسة سعودية حديثة، أن 59 % من الموظفين السعوديين، من المحتمل أن يطلبوا زيادة في الرواتب، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 30%.

وبحسب الدراسة التي كشفتها جلسة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في منتدى الرياض الاقتصادي في الرياض، اليوم، فإن متوسط أجور القطاع العام أعلى 59% من مثيله القطاع الخاص.

وجاءت الدراسة بعنوان "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية"، وتستهدف تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية، لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية، في حين سيناقش المنتدى في الدورة 3 دراسات أخرى غيرها.

الدراسة أظهرت أيضا، أن الموظفين غير الفاعلين كلفوا الاقتصاد السعودي 16.6 مليار دولار، بسبب الإنتاجية المفقودة في عام 2022، وأشارت إلى أن الاهتمام بصحة الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 4 و12%.

وسيطرح أمام المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية، بما يضع الأسس الراسخة للخروج بحلول وتوصيات نهائية لدراسات تعالج القضايا المطروحة، دعما لأركان الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.

والدورة الحالية للمنتدى، سترفع العدد الإجمالي للدراسات التي أجراها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية