ظل مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي، حتى مع اعتدال مكاسب الأسعار قليلاً، في بيانات تدعم إلى حد كبير وجهة نظر البنك بأن التضخم لا يزال قوياً.

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت إلى 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض من 2.4% في سبتمبر. وكان هذا الرقم أعلى من التقدير الذي أجمع عليه الخبراء عند 2.2%. وارتفع المؤشر الذي يستثني تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 2.3%، صعوداً من 2.1%.

من المتوقع أن تدفع بيانات الجمعة بنك اليابان للاستمرار في تطبيق سياسته النقدية مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لتوقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".

قال تاكيشي مينامي، الخبير الاقتصادي في معهد "نورينشوكين" للأبحاث إن "التضخم مستمر في الارتفاع، باستثناء عناصر الكهرباء والغاز. يرجع ذلك جزئياً إلى الواردات التي أصبحت أغلى، والاستهلاك الذي لا يزال معتدلاً، لكن التضخم يظل قوياً. أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر".

كان تباطؤ النمو في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب التدخلات الحكومية المتقطعة إلى حد كبير، والتي استهدفت تخفيف الضغوط التضخمية من خلال المساعدات المالية. وأدى إلغاء الدعم الحكومي، العام الماضي، إلى ارتفاع المؤشر في ذلك الوقت.

في أكتوبر، تباطأ ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى 4% مقارنة بـ15.2% في سبتمبر، كما انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وأسهمت إعانات المرافق الحكومية في خفض بنحو 0.54 نقطة مئوية من المؤشر الإجمالي.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 3.8% مقارنة بـ3.1% في سبتمبر. وأظهر تقرير من مؤسسة "تيكوكو داتا بنك" أن شركات الأغذية رفعت أسعار 2911 منتجاً في أكتوبر، الذي يمثل بداية النصف الثاني من السنة المالية. كما زادت أسعار الأرز بنسبة 60%.

يظل الزخم الأساسي للأسعار قوياً، مع تسارع نمو أسعار الخدمات إلى 1.5% مقارنة بـ1.3%، مما يدعم الرأي القائل إن التضخم أصبح أكثر تغلغلاً في الاقتصاد.

تحركات بنك اليابان

ورغم أن محافظ بنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg