ليس الهند، على الأقل في الوقت الحالي. ربما يتبين أن سياسته التجارية المتشددة تهديد كبير لسلاسل التوريد والنمو العالمي. إلا أن الطماطم هي مصدر القلق الأكبر والأكثر إلحاحاً بالنسبة للبنك المركزي في مومباي.

بشكل أكثر تحديداً: قفزةُ أسعار الطماطم بنسبة 161% الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب تأخر هطول الأمطار وغزارتها. ومع ارتفاع أسعار البطاطس والبصل، خرجت تكاليف الطعام عن السيطرة. إذ ارتفع متوسط تكلفة الوجبة المنزلية في أكتوبر وجبة قياسية تتكون من الأرز وخبز الروتي والعدس والخضروات والسلطة واللبن الزبادي إلى أعلى مستوى منذ 14 شهراً، وفقاً لشركة الأبحاث "كريسيل" (CRISIL)، وهي شركة تابعة لوكالة "إس أند بي غلوبال" (S&P Global) بالهند.

تتضاءل فرص خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الهندي في ديسمبر المقبل حتى قبل الانتخابات الأميركية. لكن مع ارتفاع التضخم فوق الحد الأعلى للنطاق الذي يسمح به البنك المركزي البالغ 2% إلى 6%، يستبعد العديد من المحللين التيسير النقدي قبل بداية السنة المالية القادمة في أبريل. وبحلول ذلك الوقت، ستكون سياسات الرئيس الأميركي القادم قد بدأت في إحداث تأثيرها، خاصة على سعر الصرف.

معضلة ترمب والطماطم

الطماطم الآن، وترمب لاحقاً. كلاهما قد يحد من هامش المناورة أمام بنك الاحتياطي الهندي، أي مدى قدرته على التدخل بسرعة لإنقاذ الاقتصاد المتباطئ، ومقدار المساعدة التي يستطيع تقديمها.

ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض نمو الدخل يقوضان الطلب الاستهلاكي، خاصة في المدن الكبرى. لكن الدولار الأميركي يرتفع، وقد سحب الأجانب أكثر من 13 مليار دولار من سوق الأسهم الهندية مرتفعة التقييمات منذ بداية الربع الأخير من هذا العام. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الهندية إلى تفاقم هروب رأس المال، إذا سادت حالة الحرب التجارية العالمية، وانطلقت من نقطة تراجع الضغوط التضخمية المحلية.

تهدد الرسوم الجمركية المقترحة من الرئيس الأميركي المنتخب بدفع شبكات الإنتاج العالمية إلى حالة من الفوضى. ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر على أسعار المستهلكين الأميركيين، وتبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

فوائد وأضرار السياسة التجارية

تأثير هذه الرسوم الكبير على المصدرين الصينيين ربما يجلب بعض الفوائد لمنافسيهم من الهنود، على الرغم من احتمال أن تتحول أي مكاسب في الحصة السوقية، إلى مكاسب قصيرة الأمد إذا سمحت بكين بإضعاف قيمة اليوان بشكل كبير أمام الدولار.

علاوة على ذلك، فإن ترمب المتشدد في سياسته التجارية لن يترك الهند سالمة بلا أضرار. وهناك أسباب عديدة تجعلنا نشك بأن الإدارة القادمة ستضغط على نيودلهي بقوة لصالح شركات التكنولوجيا الأميركية. ففي 2019، خفض ترمب بعض الواردات القادمة من الهند والمعفاة من الرسوم الجمركية بموجب "نظام الأفضليات المعمم" الذي استمر لعقود، وذلك تحت زعم إخفاقها في توفير إمكانية دخول أسواقها بشكل "منصف ومعقول". وكان ذلك مجرد ضربة خفيفة على الأصابع. أما هذه المرة، فالاحتمالات أكبر بكثير.

ربما كان لدى إيلون ماسك، الذي عينه ترمب بالمشاركة على رأس إدارة جديدة للكفاءة الحكومية، مصلحة مباشرة في عدد من الصراعات حول الوصول إلى هذه السوق، حيث تأمل شركة "ستارلينك" (Starlink) التابعة لماسك في تقديم خدمات إنترنت النطاق العريض عبر الأقمار الاصطناعية في الهند، وتريد من الحكومة تحديد رسوم لها.

ويبدو أن نيودلهي تتقبل هذه الفكرة، لكن أباطرة الأعمال المحليين النافذين، مثل موكيش أمباني وسونيل بهارتي ميتال، يعارضون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg