طالب وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإدارية لردع كبار المحتكرين في البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات التزويد والأسعار وآليات المراقبة وتنظيم طرق التوزيع.

وأوضح الوزير، أن العمل الرقابي خلال الفترة المقبلة، سيتمثل في البحث عن التجاوزات الكبرى التي تخل بالتوازن العام للسوق، وتعديل الأوضاع المخالفة، واعتماد المرونة والحوار مع صغار التجار، وتعزيز الثقة لدى المواطن التونسي.

وتعمل وزارة الداخلية التونسية على وضع كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للحفاظ على معيشة المواطن وقطع الطرق الموازية للطرق الرسمية والشرعية ومنع الوسطاء والدخلاء من احتكار السلع الغذائية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التعديلية التي قامت بها وزارة التموين، ومنها تزويد الأسواق بالسلع الغذائية الرئيسية بالكميات الكافة.

استقرار التضخم

استقر معدل التضخم السنوي في تونس عند 6.7% خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، وذلك للشهر الثالث توالياً، حسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء.

وجاء هذا الاستقرار وسط زيادة أسعار مجموعة خدمات المقاهي والمطاعم بنسبة 11.1%، وأسعار مجموعة المواد الغذائية 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 9.5%.

وشهد معدل أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، زيادة طفيفة بنسبة 0.8%، ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل في أسعار الملابس والأحذية وأسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي وأسعار المواد الغذائية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس