قررت المحكمة الدستورية الجزائرية، قبول الإخطارين المتضمنين مراقبة مدى دستورية المواد 23 و29 و33 و55 من قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من طرف البرلمان، وصرحت بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب هذه المواد من حيث الموضوع.

وقررت قبول الإخطارين «من حيث الشكل» لأنهما جاءا طبقا لأحكام المادتين 190 و193 من الدستور.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه «لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها».

وأوضحت المحكمة «أنه بعد مراجعة الوثائق البرلمانية، ثبت أن لمواد 23 (تعديل رقم 45) و29 (تعديل رقم 12) و33 (تعديل رقم 7) و55 (تعديل رقم 49) لم تتبع وتشفع بأي مقترح يتعلق بالتدابير التي تهدف إلى زيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، وهو ما تأكد للمحكمة الدستورية من خلال مقترح النواب بتعديل نص المواد المذكورة أعلاه، مما يجعل هذه التعديلات لا تحقق مبدأ التوازن المالي، الذي يعد أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة للدولة وفقا لنص قرار المحكمة الدستورية».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس