وفي ظل موجة من الإيداعات القانونية التي توالت منذ فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر، بدا أن موعد النطق بالحكم الذي كان مقرراً في 26 نوفمبر لم يعد ممكنًا. وجاء قرار القاضي خوان م. ميرتشان ليُضفي الطابع الرسمي على هذا التأجيل، دون تحديد موعد جديد للنظر في القضية.

وتعود القضية إلى مايو/أيار الماضي، عندما أُدين ترامب بتزوير سجلات تجارية لإخفاء طبيعة مدفوعات بلغت 130 ألف دولار قُدِّمت لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز. وقد تمت هذه المدفوعات عبر محامي ترامب آنذاك، خلال الأيام الأخيرة من حملته الرئاسية لعام 2016، بهدف إسكات دانيالز عن الكشف عن مزاعم علاقة جنسية تدعي أنها جمعتها بترامب قبل عقد من الزمن.

ومن أجل حسم القضية، دعا القاضي كلا الجانبين إلى تقديم مذكرات قانونية خلال الأسبوعين المقبلين حول كيفية المضي قدماً، خاصة مع اقتراب موعد تنصيب ترامب كرئيس للولايات المتحدة.

وتكشف هذه القضية عن معضلة دستورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز