في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، وكذلك القائد العسكري لحركة حماس.

وقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الذي يقول في وثيقته الأساسية إنه يضع في اعتباره أن ملايين الأطفال والنساء والرجال كانوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية.

وتؤكد الوثيقة أنه على جميع الدول الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

وعليه جرى إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.

وتختص المحكمة بما وصفته "أشد الجرائم خطورة"، ولها اختصاص النظر في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية وتلك ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.

وبناء على اختصاصاتها عرّفت الوثيقة الجرائم التي لها الحق في النظر لها.

كيف عرفت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها؟ تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشمل اختصاصاتها جرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف القضاء على مجموعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب في سياق هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وجرائم الحرب، التي تتضمن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وقوانين النزاعات المسلحة.

ومن بين هذه الجرائم:

الإبادة الجماعية: أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها إهلاكا كليا أو جزئيا بما يعني قتل أفراد الجماعة أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد جماعة أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئياً .

كذلك تشمل الإبادة فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة أو نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

الجرائم ضد الإنسانية: هي تلك الأفعال التي ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، بما يشمل القتل العمد والإبادة والاسترقاق وإبعاد السكان أو النقل القسري لهم، أو السجن والحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية والتعذيب والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي.

وتشمل أيضاً الجرائم ضد الإنسانية؛ اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، والاختفاء القسري للأشخاص، وجريمة الفصل العنصري والأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

جرائم الحرب:

تشمل الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ومنها القتل العمد؛ والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

وكذلك الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، مثل تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛ وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافًا عسكرية؛ وغيرها.

ما هي القضايا التي تابعتها المحكمة الجنائية الدولية؟ في مارس/آذار 2012، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أول حكم لها ضد توماس لوبانجا، زعيم ميليشيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وفي يوليو/تموز من العام نفسه، حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاماً.

ومن أبرز الشخصيات التي مثلت أمام المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السابق لساحل العاج، لوران غباغبو، الذي وُجّهت إليه في عام 2011 تهم تتعلق بالقتل والاغتصاب والاضطهاد و"أعمال غير إنسانية أخرى"، لكن جرت تبرئته لاحقاً من جميع التهم المنسوبة إليه.

كما يُعتبر جوزيف كوني، زعيم حركة التمرد الأوغندية "جيش الرب للمقاومة"، من بين المطلوبين لدى المحكمة، وقد وُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك اختطاف الآلاف من الأطفال.

وفي قضية بارزة أخرى، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال علنية بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات شديدة، خصوصًا من الاتحاد الأفريقي، الذي اتهمها بالتركيز على القضايا الأفريقية، إلا أن المحكمة تنفي هذا الاتهام، مشيرة إلى أن العديد من القضايا أحيلت إليها من الدول المعنية أو عبر الأمم المتحدة.

وفي عام 2023، أصدرت المحكمة مذكرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي