عيَّن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة مستحدثة يُطلق عليها "وزارة الكفاءة الحكومية".

وضع ماسك وراماسوامي خططهما لإنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، وهي كيان غير موجود حاليًا، وتتضمن هذه الخطط تقليص حجم الحكومة الفيدرالية. ورغم أن وزارة كفاءة الحكومة ليست وزارة حقيقية فإنها تمثل محاولة يمينية طويلة الأمد لتقليص حجم الخدمة المدنية، وهي الخطة التي تدعمها الإدارة القادمة بالكامل، بحسب ما نقله موقع "The Verge" واطلعت عليه "العربية Business".

اقترح ماسك وراماسوامي التخلص من آلاف القواعد التنظيمية الفيدرالية، مع وضع حد أدنى لعدد موظفي الوكالات الفيدرالية يكفي لتنفيذ مهامها الدستورية والقانونية فقط.

حتى لو لم يتم تنفيذ هذه السياسات من قِبَل مستشاري وزارة العدل "المتطوعين"، فقد طرح ترامب ونائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، أفكارًا مماثلة في الماضي. فقرب نهاية ولايته الأولى، وقَّع ترامب على أمر تنفيذي يحرم بعض المناصب الفيدرالية من حماية التوظيف، وهي الأداة التي كان ترامب وحلفاؤه يأملون باستخدامها لتطهير المنشقين من صفوف ما يسمى "الدولة العميقة".

لم يتم تنفيذ هذا الأمر، ولكن من المرجح أن يعود إلى الطاولة بمجرد تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.

تشبه هذه المقترحات إلى حدٍّ كبير فكرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق