بدءاً من تاريخ 13 ديسمبر 2024، لن يتم إصدار سجلات تجارية دون حساب بنكي مرفق ضمن الطلب، هذا ما أعلنته وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس بشأن القرار رقم (43) لسنة 2024، بشأن المدفوعات المتعلقة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية الصادر بتاريخ 13 يونيو 2024، على أن تبدأ السجلات التجارية تصحيح أوضاعها خلال فترة سماح تمتد 6 أشهر وتنتهي بتاريخ 13 يونيو 2025.وأوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة فيصل صالح، خلال لقاء مع الصحافة أن القرار يسهم في حماية حق المستهلك وتيسير المدفوعات لأصحاب السجلات التجارية وتفادي إجراء عمليات دفع عبر حسابات أخرى بتوفير خدمة دفع إلكتروني للعملاء.ولفت صالح إلى أن المنشآت التجارية الملزمة بتطبيق القرار هي المؤسسات الفردية وتشمل السجلات التجارية الافتراضية، «سجلي»، والشركات التجارية وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية بالمملكة، بحيث تتم المدفوعات النقدية أو التحويلات المصرفية أو معاملات الدفع الإلكتروني إلى الحساب البنكي للمؤسسة، مشيراً إلى أهداف القرار وهي: تعزيز حماية المستهلك في التعاملات المالية مع المنشآت التجارية، وإتاحة خيارات دفع متعددة للمستهلك، التسهيل على أصحاب الأعمال تتبع التدفقات النقدية للمنشأة التجارية، والمساهمة في تنمية الأعمال والاقتصاد الوطني، وزيادة الامتثال للإطار التشريعي للقيمة المضافة والانتقائية، والمساهمة في ضمان صحة البيانات المالية لمكافحة غسيل الأموال.وفي إجابته على سؤال «الوطن» حول العقوبات التي ستطبق على المخالفين للقرار، أوضح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات، أنه سيتم وضع خطة تفتيشية لاحقة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
