ربط دعم الشركات الأجنبية بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والهادف إلى توجيه دعم الصندوق للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهماً أو حصصاً من أجل رفع قدرتها على المنافسة.

وينص مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعم للمشروعات والشركات والمؤسسات المملوكة للأجانب بالكامل، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن تراعي تلك الضوابط عدة أمور من بينها نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار، والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات.

وذكرت رئيسة لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين تصل إلى 86،935 سجل تجاري على مستوى الفروع، مبينة أن السجلات المملوكة للبحرينيين بالكامل والمملوكة للبحرينيين بوجود شركاء أجاب تبلغ نستهم 78.6%، بينما السجلات المملوكة للأجانب بالكامل تبلغ نسبتهم 21.4%، حيث يبلغ عددهم 18,544سجل تجاري.

وأشارت إلى أكبر حزمة برامج أطلقها «تمكين» في عام 2023، حيث يهدف الصندوق من خلال هذه الحزمة إلى دعم 13 ألف مستفيد سنوياً من فئة الداخلين الجدد لسوق العمل، ودعم 37 ألف سنوياً في فئة تعزيز التطور الوظيفي.

واستعرضت د. جميلة السلمان الأرقام والإحصائيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لصندوق العمل (تمكين) وفقاً للفترة من نوفمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024، حيث تبين الإحصائية أن إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف بلغ 12017، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج دعم التطور الوظيفي 20032 مستفيداً، مشيرة إلى أن نسبة الشباب من أجمالي المستفيدين من بدامج دعم التوظيف 93%.

ولفتت إلى عدد المؤسسات المستفيدة من برامج تمكين خلال 2018-2023، وعددها 23674، حيث تم دعم 7000 بحريني في برامج التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي في الشركات المملوكة للأجاب بالكامل خلال الفترة المذكورة، بنسبة تبلغ 40% من إجمالي عدد الموظفين في هذه المؤسسات، وتفوق رواتب 64% منهمالـ 600 دينار.

وأوضحت مقررة اللجنة هالة رمزي، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل «تمكين»، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية