أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك قراراً ينظّم تراخيص المحاجر البيطرية الخاصة، ويحظر إقامتها دون ترخيص مع توافر شروط بيئية وصحية، وإلزام المحجر بنظام إلكتروني لحفظ السجلات الخاصة بالمواشي، وتصل عقوبة المخالفين إلى إلغاء السجل.

ونص القرار على حظر إقامة محاجر بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، على أن تخضع المحاجر لإشراف تلك الإدارة، وتُطبق عليها كافة الاشتراطات والإجراءات المحجرية المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

واشترط لإقامة المحاجر البيطرية الخاصة، توافر عدة شروط وعلى رأسها أن يكون موقع المحجر البيطري الخاص بالقرب من منافذ المملكة المعتمدة قدر الإمكان، وبعيداً عن المناطق السكنية، ومعزولاً بسور عن محيطه الخارجي وسهل الوصول إليه أو الخروج منه للحيوانات والمعدات، ويكون بعيداً عن أي حظائر أغنام، أبقار، جمال، دواجن بمسافة لا تقل عن 100 متر، ومصمماً بحسب المعايير الفنية والصحية من حيث المباني والمعدات وبشكل يناسب كل نوع من الحيوانات المراد حجرها.

ويلزم القرار بأن تحتوي المحاجر البيطرية الخاصة، على حظائر إيواء للمواشي، وحظائر عزل للمواشي المصابة بمرض وبائي أو معدي، وكذلك عيادة بيطرية، ومشرحة، ومستودع أعلاف ومصادر لمياه الشرب والكهرباء، ومبنى إداري، وسكن للعمال، ومكان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية