وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، الذي يرمي لإعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل تمكين ؛ لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكدت مقرر اللجنة عضو مجلس الشورى هالة رمزي، أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100 % تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية