أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى عضو مجلس الشورى د. جميلة السلمان، أنه يوجد 86,935 سجلًّا تجاريًّا في مملكة البحرين، بينها 78.6 % من السجلات المملوكة للبحرينيين بالكامل والمملوكة للبحرينيين بوجود شركاء أجانب، إضافة إلى ما نسبته 21.4 % من السجلات المملوكة للأجانب بالكامل.

جاء ذلك ضمن حديثها في ضوء مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، الذي يقضي بإعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل تمكين ؛ لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.

واستشهدت بالإحصاءات والأرقام المنشورة في الموقع الإلكتروني لصندوق العمل تمكين ، وفقًا للفترة من نوفمبر 2023 حتى سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف بلغ 12,017، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج دعم التطور الوظيفي 20,032، وإجمالي المستفيدين من برامج دعم المؤسسات بلغ 7,090، ونسبة الشباب من إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف 93 %، و52 % نسبة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن 23,674 مؤسسة استفادت من برامج تمكين في العام 2018 ولغاية 2023، 7000 بحريني تم دعمه في برامج التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي في الشركات المملوكة للأجانب بالكامل في الفترة المذكورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية