ارتفع عدد سكان العراق ليصل إلى 45.4 مليون نسمة في أول تعداد منذ أكثر من 3 عقود، مما يمثل خطوة مهمة للتخطيط والتنمية في المستقبل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، بحسب النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن.
وأوضح السوداني، أن المناطق الحضرية تستقطب 70.3% من عموم السكان، والمناطق الريفية 29.7%، واشتمل التعداد السكاني على الأجانب واللاجئين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أن التعداد كان خطوة مؤجلة، إذ لم يشهد العراق تعداداً شاملاً منذ عام 1987، ولم يشتمل تعداد عام 1997 على إقليم كردستان العراق.
كما أكد أن تنفيذ التعداد هو التزام حكومي جاء في برنامج الحكومة، وبدعم من جميع القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية وكل قطاعات شعبنا.
نتائج التعداد
حسب نتائج التعداد، جاء عدد الذكور نحو 22.74 مليون نسمة، وعدد الإناث نحو 22.62 مليون نسمة، وسجل متوسط حجم الأسرة في العراق نحو 5.3 شخص، فيما عدد الأسر 7.9 مليون أسرة.
وبلغ نسبة السكان من دون عمل (أقل من 15 سنة) نحو 36.1%، بينما بلغت نسبة السكان في سن العمل (من 15 حتى 64 سنة) نحو 50.2%، وبلغت نسبة السكان فوق سن العمل (65 سنة فأكثر) بنحو 3.7%.
ووفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء، فإن عدد المساكن في العراق بلغ طبقا لنتائج الحصر والترقيم لتعداد عام 2024، نحو 8 ملايين مسكن، (نسبة الدور منها 92.1%) و(نسبة الشقق 6.6%)، و(نسبة الدور من الأنواع الأخرى 1.3%).
وستتولى هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط استكمال جمع البيانات التفصيلية لخصائص السكّان الديمغرافية والاجتماعية والصحية، من أجل إنجاز التقارير التفصيلية.
رسم خريطة تنموية
ربطت الحكومة بين التعداد ومصير اقتصاد التنمية بشكل لافت، وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عبر مواقف رسمية يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي، أهمية المشاركة، قائلاً إن «قاعدة البيانات القيمة ستكون بخدمة مؤسسات الدولة، وستسهم في دعم حق الشرائح الأكثر حاجة إلى الخدمة، وتوجيهها إلى الأكثر استحقاقاً، وتشخيص بؤر الأزمات الحياتية ورسم خريطة العراق التنموية، وضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالة».
كما تمكن معرفة نتائج التعداد تمكن من رسم السياسات العامَّة ووضع الإستراتيجيات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والتعليم والصحة والاستثمار الرأسمالي المرتبط بشبكات الطرق والاتصالات وتطوير الخدمات العامَّة والبرامج التنمويَّة، ويرافق ذلك التمكين توزيع الميزانيات بين المناطق الإداريَّة وفقاً للاحتياجات التنمويَّة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
