فيما حدد دليل «تعليمات وإجراءات» استخدام الهواتف المحمولة في مدارس التعليم العام، مراعاة حالتين عند تطبيق سياسة حظر استخدام الهواتف المحمولة، بقيام إدارة المدرسة بتقييم بعض حالات الطلبة بحسب ظروفهم الفردية، ودراسة إمكانية استثنائهم من سياسة الحظر، مثل الطلبة ذوي الإعاقة، والطلبة الذين لديهم تقارير طبية، مع التأكيد على أن الاستثناء لا يعفيهم من العقوبات المفروضة عند إساءة استخدام الهواتف المحمولة، وضعت وزارة التعليم، نحو 3 سيناريوهات مقترحة لتطبيق إجراءات استخدام الهواتف المحمولة، تشتمل على منع الهواتف المحمولة في مبنى المدرسة بشكل تام، وتسليم الطلبة للهواتف المحمولة عند الوصول للمدرسة، وذلك عندما ترى إدارة المدرسة أن طلابها يحتاجون إلى هواتفهم المحمولة قبل المدرسة وبعدها، ويتم التأكيد على تسليمهم للهواتف المحمولة عند دخولهم المدرسة إلى الموظف المسؤول في المدرسة، ثم تعاد لهم في نهاية اليوم الدراسي، مع أهمية التأكد من عدم وجود أكثر من هاتف محمول مع الطالب.

توفير خزائن

اشتملت السيناريوهات المقترحة كذلك على توفير «خزائن» لحفظ «هواتف»، الطلبة وتأمين الخزائن بأرقام سرية لكل طالب، ووضعها في مكان بارز داخل المدرسة على أن يكون التخزين من قبل الطلبة وتحت مسؤوليتهم في بداية اليوم الدراسي؛ وذلك لضمان عدم وصولهم لها حتى نهاية اليوم الدراسي.

تقييد الاستخدام

أكدت الوزارة، أن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية