تتَّجه دولتنا المباركة، نحو برامج الخصخصة، وتحويل إدارة الخدمات فيها -على كافَّة المستويات- إلى القطاع الخاص؛ بهدف رفع الكفاءة، وتخفيف الضَّغط علي الموازنة العامَّة، وتخفيف الارتباط. ولاتزال البرامج في بدايتها، وتُعدُّ جزءًا من أهداف الدَّولة في رُؤية ٢٠٣٠؛ لتحقيق التحوُّل التَّدريجي، وتخفيف أعباء الموازنة العامَّة. ولا شكَّ أنَّ هذا التوجُّه يُعدُّ هدفًا مهمًّا لتخفيف الارتباط، وتخفيف الضُّغوط على الموازنة، وإلغاء الأثر الطَّويل الأجل، وخاصَّةً عند بناء الخطط، وتحجيم الهدر المالي، وإلغاء ترهُّل بعض الجهات الحكوميَّة، والتَّوظيف الزَّائد عن الحاجة، أخذًا في الاعتبار هذه التوجُّهات.

يُعدُّ القطاع البلدي أكثر القطاعات قدرةً على التأهُّل، والخروج من عباءة الموازنة العامَّة إلى التَّخصيص، والانفراد في تقديم الخدمات للجهات المتلقِّية. فالبلديَّات لديها القدرة على بناء دخلها الخاص بها؛ للإنفاق على التَّوظيف، وتقديم الخدمات، ويُضاف لها إنعاش المناطق نتيجة لتعظيم استغلال أصولها، وتحقيق الإيرادات منها. كما تستطيع البلديَّات -بما تمتلكه من أصول وإيرادات- الاقتراض لدعم أنشطتها وتوسعتها.

فالبلديات تعد أكثر الوحدات تأهيلا للتخصيص؛ نظراً لقربها من المستفيدين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة