عصام قضماني غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات كما هو الحال في هذه السنة.

لكن هذه معادلة مشوهة اذ يجب ألا تمس أعمال التقشف في الموازنة العامة النفقات الرأسمالية؛ لأنها تعتبر استثماراً ذا مردود ومحركأً فعالاً للنمو الاقتصادي.

التوفير في الانفاق الرأسمالي ليس ممكنأً من الناحية الشكلية لان بنوده محددة بمشاريع بعضها قائم واخرى مستقبلية لكن في تفاصيلها نجد ان جزءاً منها ليس رأسمالياً أو استثمارياً أو مولدأً للنمو بل انه يتخذ شكلا من اشكال الانفاق الجاري وهو خطأ يجب ان تجد السياسة المالية طريقا لحله.

حسب الارقام الاولية في موازنة العام المقبل ستبلغ النفقات الرأسمالية نحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024.

هذا الانفاق محدد بمشاريع كبرى، واخرى لبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية وجزء منها موجه لخطة التحديث الاقتصادي.

من الواضح ان في نية هذه الحكومة تسريع العمل بالمشاريع الكبرى ومن الواضح انها وضعت في اولوياتها عمل كل ما شأنه تحفيز الاقتصاد لكن ذلك يتطلب الالتزام بالانفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية