وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.

وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.

واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO ، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.

تعزيز التعاون الدولي

وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري