وكالة فيتش: مشروع قانون الكهرباء في الأردن من المتوقع أن يجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين

وكالة فيتش: مشروع القانون سيسهم في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة المحلية

وكالة فيتش: توقعات بأن يولد الأردن 31.2% من كهربائه باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2033

وكالة فيتش: مشروع القانون سيجعل إمدادات الطاقة في الأردن أكثر استدامة على المدى الطويل

قالت وكالة "فيتش" الدولية، في أحدث تقرير لها، إن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 في الأردن، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة بما في ذلك الهيدروجين، الأمر الذي يساهم في رفع من توليد الطاقة المتجددة وتقليل واردات الطاقة.

وأضافت "فيتش" في تقرير لها نشر الثلاثاء، إن مشروع قانون الكهرباء الجديد في الأردن سيوفر للمشغلين مزيدًا من الاستقلالية في توليد الكهرباء وتخزينها ونقلها.

وبينت أن مشروع قانون الكهرباء الجديد، سيسهم في تقليل مخاطر الصدمات الخارجية من خلال زيادة إنتاج الطاقة المتجددة المحلية.

ويقول التقرير، إن مشروع القانون، سيمكن الشركات من إنشاء وإدارة وتشغيل محطات لتخزين الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الخاص، مع إعلان تفاصيل حجم التخزين لاحقًا.

يتوقع أن يجعل مشروع قانون الكهرباء إمدادات الطاقة في الأردن أكثر استدامة على المدى الطويل، كما سيتكامل التشريع الجديد مع السياسات السابقة لتحسين استدامة إمدادات الطاقة في الأردنتقرير لوكالة فيتش وأشار إلى أن مشروع القانون سيساهم في جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال منحه المزيد من الاستقلالية عن الشبكة الوطنية، متوقعا أن يولد الأردن 31.2% من كهربائه باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2033، مقارنةً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية