ضاعفت البنوك السعودية المدرجة إصداراتها من أدوات الدين طويلة الأجل والقروض مرتين خلال العام الجاري، استجابة لتزايد الطلب على التمويل مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.

يأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ100%.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تسارع وتيرة الطلب على القروض متوقع أن يأتي من الأفراد الذين تجنبوا الاقتراض خلال الأعوام الثلاث الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما وأن فائدة القروض الاستهلاكية ثابتة، فيما الفائدة المنخفضة ستفتح شهية الشركات على الاقتراض لتمويل توسعاتها بتكلفة أقل.

المشاريع الضخمة في السعودية أيضا تحتاج إلى تمويل بمليارات الريالات، ما سيزيد الضغط على سيولة البنوك في السعودية لتلبية هذا الطلب المتزايد.

دعم الودائع

لدعم قاعدة الودائع تلجأ البنوك لإصدار أدوات الدين طويلة الأجل، في ظل تجاوز القروض للودائع التقليدية بشكل طفيف مسجلة 2.7 تريليون ريال لدى البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث، بجانب نمو التمويل 12% وهي وتيرة أسرع من الزيادة في الودائع البالغة 11%.

نسبة القروض للودائع المشار إليها بـ100% لا تشمل الصكوك، لكنها تقارب 80% وفق معيار البنك المركزي السعودي.

حسب معيار "ساما" فالقروض يكون ناقصا منها المخصصات والعمولات، بينما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية