بعدما بات من المرجح منح السعودية حق استضافة مونديال عام 2034، عاد الحديث عن ملف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في البلاد، بينما تقول المملكة إنها أجرت إصلاحات كبيرة تكفل حقوقهم.

وآخر تلك الأصوات جاءت من مجموعة للنقابات العمالية في أفريقيا منضوية تحت "المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC-Africa)، التي تمثل حوالي 18مليون عامل في 51 دولة.

وقدمت هذه المنظمات شكوى إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وأشار خطاب للمنظمة إلى انتهاكات يتعرض لها العمال الأفارقة في السعودية مثل "العمل القسري، وسرقة الأجور، والمعاملة الجسدية والنفسية السيئة والوفيات بسبب ظروف العمل"

وطلبت الشكوى من الأمم المتحدة اتخاذ "إجراءات فورية وحاسمة" مع استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم، مشيرة إلى أن معاملة العمال الأفارقة هناك "تمثل انتهاكا واضحا وصارخا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وأبرزها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

ويشير الخطاب إلى مخاوف من زيادة هذه الانتهاكات مع منح السعودية حق استضافة الحدث الكروي الهام، "وفي غياب إجراءات فورية وحاسمة، من المرجح أن يتفاقم الوضع، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات التي يمكن منعها، والمزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل".

والشهر الماضي، انتقدت 11 منظمة، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وصدر التقييم عن شركة "آي آس آند أتش كليفورد تشانس "(AS&H Clifford Chance)، وهي ضمن الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وحسب تقرير نشر على موقع العفو الدولية، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن على الأرجح في 11 ديسمبر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة